الإشعارات القانونية وطلبات الإزالة

تظهر في صفحة الاشتراك والإيصال بيانات التاجر النظامي وترخيص ممارسة النشاط والعنوان وقناة المسائل القانونية. ولا تغني علامة رقيب وحدها عن هذه البيانات، ولا يتاح الدفع إذا كانت ناقصة.

أرسل أي إشعار قانوني أو شكوى أو طلب إزالة إلى قناة المسائل القانونية الظاهرة في صفحة الاشتراك والإيصال. ولا يلغي إرسال الرسالة أي طريقة إيداع أو مهلة أو متطلب تبليغ يقرره النظام، ولا يمنع التواصل مع الجهة المختصة.

نراجع طلب الإزالة يدويًا بالنظر إلى المحتوى المحدد، وصلاحية مقدم الطلب، والحقوق المدعاة، والأدلة المؤيدة، وحقوق العميل، والواجبات النظامية، والتزامات حفظ السجلات. ولا يضمن تقديم الطلب إزالة المحتوى.

ينبغي أن يتضمن الطلب هوية مقدمه وبيانات التواصل وصفته في التمثيل، وتحديد المحتوى أو موقعه بدقة، والأساس النظامي أو الحق المدعى، والإجراء المطلوب، والمواد المؤيدة، مع تجنب البيانات الشخصية غير اللازمة وعدم إرسال بيانات البطاقة أو رمز التحقق.

أرسل بلاغات الثغرات الأمنية أو الاحتيال أو إساءة استخدام الحساب أو الوصول غير المشروع عبر قناة الدعم أو المسائل القانونية، دون استغلال بيانات العملاء أو الاحتفاظ بها أو إفشائها. ويجوز إبلاغ الجهة المختصة بالحالات الطارئة أو الجنائية.

يحتفظ العملاء وأصحاب البيانات بحق استخدام قنوات الشكاوى والجهات المختصة المتاحة بموجب الأنظمة السعودية، بما فيها جهات التجارة وحماية البيانات الشخصية متى انطبق ذلك. ولا تفرض هذه الصفحة مسارًا داخليًا حصريًا.

لا تعد هذه الصفحة بمدة استجابة محددة، أو قبول رسمي للتبليغ القضائي، أو شهادة، أو اعتماد من جهة تنظيمية، أو موقع محدد لإقامة البيانات، أو اعتماد من مستشار قانوني خارجي. وتستخدم النسختان العربية والإنجليزية معرفات البنود نفسها، ويقصد بهما معنى متكافئ.