سياسة الاسترداد والإلغاء

تسري هذه السياسة على اشتراك رقيب المدفوع وتكمل شروط الاشتراك. ولا تقيد أي حق إلزامي في الإلغاء أو الاسترداد أو الشكوى أو غيرها من وسائل الإنصاف المتاحة بموجب الأنظمة السعودية.

متى انطبقت المادة الثالثة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية السعودي، يجوز للمستهلك فسخ عقد تقديم الخدمة خلال سبعة أيام من تاريخ التعاقد إذا لم يستخدم الخدمة أو يحصل عليها أو ينتفع بها، مع مراعاة شروط النظام واستثناءاته.

يراجع رقيب سجلات بدء الخدمة والوصول إلى مساحة العمل واسترجاع المحتوى المحمي والنشاط الجوهري فيها متى كان الاستخدام أو الانتفاع مؤثرًا نظامًا. ولا يعد رابط العودة أو رسالة الدفع العامة دليلًا على استخدام الخدمة.

متى انطبقت المادة الرابعة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية السعودي وتأخر مقدم الخدمة عن التنفيذ أكثر من 15 يومًا من التاريخ المتفق عليه، جاز للمستهلك فسخ العقد واسترداد ما دفعه، إلا إذا اتفق على مدة أخرى أو كان التأخير بسبب قوة قاهرة وفقًا للنظام.

نراجع الخصم المكرر المتحقق منه، أو المبلغ غير الصحيح، أو الدفع لطلب غير متاح، أو الاسترداد الكامل الذي يؤكده مزوّد الدفع، ثم نصحح السجل ونطابقه. وتبقى أي حالة ناقصة أو ملتبسة لدى المزوّد قيد المراجعة اليدوية، ولا نصفها بأنها سويت.

يستطيع مسؤول المنشأة المفوض طلب إيقاف التجديد الشهري من صفحة الاشتراك أو عبر قناة الإلغاء والاسترداد. ولا يكتمل الإلغاء إلا بعد تأكيده لدى مزوّد الدفع ومطابقته في رقيب.

يستطيع مسؤول المنشأة المفوض تقديم طلب استرداد من إيصال الخدمة الموثق، كما يعرض الإيصال بيانات التاجر وقناة بديلة لاستقبال الطلبات. ولا يتاح الدفع عبر الموقع إذا غابت هذه القناة أو خالفت بيانات التاجر المعتمدة.

ينبغي أن يحدد الطلب الحساب والمنشأة وإيصال الخدمة أو عملية الدفع المعنية وسبب الطلب والنتيجة المطلوبة، دون إرسال بيانات البطاقة. ويجوز لرقيب التحقق من الهوية والصلاحية وربط الدفع واستخدام الخدمة والوقائع اللازمة للبت في الطلب.

نراجع كل طلب على حدة وفق هذه السياسة وتفاصيل الطلب ووقائع مزوّد الدفع والحقوق الإلزامية. ولا نطبق قاعدة أهلية غير منشورة، ولا نرفض الطلب تلقائيًا لمجرد نوع المنشأة، ولا نطلب التنازل عن حق إلزامي.

نعيد المبلغ المعتمد عبر مزوّد الدفع إلى وسيلة الدفع الأصلية متى كانت هذه الآلية مدعومة. ويستطيع رقيب حاليًا مطابقة الاسترداد الكامل الذي يؤكده المزوّد، ولا ندّعي دعم الاسترداد الجزئي.

يعالج رقيب الطلب المعتمد دون تأخير غير معقول، لكن مدة قيد المبلغ لدى البنك وشبكة البطاقة ومزوّد الدفع خارجة عن سيطرتنا المباشرة. ولا يعد هذا الإصدار 1.2 بموعد ثابت للقيد ما لم يثبته مصدر رسمي أو عقد مزوّد الدفع.

يبقي الإلغاء المقرر في نهاية الفترة الوصول عادة حتى نهاية الفترة المدفوعة. وقد ينهي الاسترداد الكامل المتحقق منه أو الإلغاء الفوري المقرر نظامًا الاستحقاق المدفوع بعد مطابقته؛ ولا يؤدي تغيير الوصول تلقائيًا إلى حذف بيانات العميل.

تستخدم النسختان العربية والإنجليزية معرفات البنود نفسها، ويقصد بهما معنى متكافئ. ويسجل رقيب إصدار السياسة وبصمتي النسختين والطلب والنتيجة الموثوقة في سجلات القبول والفوترة والتدقيق ذات الصلة.