إشعار الخصوصية

جهة التحكم في المعالجة الموضحة في هذا الإشعار هي التاجر النظامي الذي تظهر بياناته في صفحة الاشتراك والإيصال، بما في ذلك عنوانه وقناة التواصل للخصوصية والمسائل القانونية. ولا تعني علامة رقيب وجود جهة أخرى.

يوضح هذا الإشعار كيفية معالجة البيانات الشخصية في الصفحات العامة والتسجيل والحسابات والمنشآت ومساحة العمل والدعم والفوترة. ولا يعد الاطلاع عليه موافقة شاملة على كل أغراض المعالجة.

قد تشمل بيانات الحساب والمنشأة الاسم والبريد الإلكتروني وسجلات المصادقة المشتقة من كلمة المرور واللغة والدور والعضوية وملف المنشأة والدعوات وحالة المصادقة متعددة العوامل وحالة الحساب.

قد تشمل بيانات مساحة العمل الالتزامات والسياسات والضوابط والمخاطر والمهام والتقييمات والتقارير والملاحظات والاختيارات التنظيمية وغيرها من السجلات التي يدخلها المستخدمون المصرح لهم. وقد تتضمن هذه السجلات بيانات شخصية يختار العميل إدخالها.

قد تشمل بيانات الأدلة محتوى الملفات وبياناتها الوصفية، مثل اسم الملف ونوعه وحجمه ومفتاح التخزين ورافع الملف والمنشأة والتواريخ وأحداث الوصول. ويجب أن يملك العميل صلاحية رفع أي دليل يتضمن بيانات شخصية واستخدامه.

قد تشمل بيانات الأمن والتشغيل عنوان بروتوكول الإنترنت ونوع المتصفح ومعرفات الجلسات والرموز وأحداث المسارات والتدقيق والتواريخ وسياق الأخطاء ومفاتيح الحد من الطلبات ومعرفات المنشأة أو المستخدم اللازمة لتأمين الخدمة وتشغيلها.

قد تشمل بيانات الفوترة الباقة المختارة والمبلغ النهائي والعملة ومراجع الدفع ومزوّد الخدمة وحالة الدفع والاشتراك والاسترداد أو الإلغاء وأدلة القبول وسجلات التدقيق. ويجمع مزوّد الدفع بيانات البطاقة في صفحته الآمنة، ولا يطلبها خادم رقيب.

تشمل بيانات المراسلات الرسائل وتفاصيل تسليم البريد الإلكتروني للمعاملات. ولا تستخدم المعاينة التجارية الذكاء الاصطناعي لمعالجة ملفات العملاء. وإذا أجيزت ميزة ذكاء اصطناعي لفئة أخرى على نحو مستقل، فلا ترسل الطلب أو سياق مساحة العمل المختار إلى المزود المحدد إلا ضمن صلاحيات تلك الميزة.

نحصل على البيانات من المستخدمين ومسؤولي المنشآت، ومن متصفح المستخدم أو جهازه، ومن أحداث التدقيق والأمن التي تنشئها الخدمة، ومن مقدمي الخدمات المستخدمين فعليًا، ومن ردود مزوّد الدفع الموثوقة. ولا يعد رقيب معلومات رابط العودة دليلًا على الدفع.

نعالج البيانات لإنشاء الحسابات وتأمينها، وتقديم مساحة عمل معزولة لكل منشأة، وتطبيق الصلاحيات والوصول بحسب الاشتراك، وحفظ الأدلة واسترجاعها، ودعم المستخدمين، ومعالجة الفوترة ومطابقتها، ومنع إساءة الاستخدام، والمحافظة على قابلية التدقيق، والامتثال للنظام، وتحسين موثوقية الخدمة.

يجب أن يستند كل غرض إلى مسوغ نظامي منطبق، مثل اتخاذ خطوات يطلبها صاحب البيانات أو تنفيذ عقد، أو الوفاء بالتزام نظامي، أو حماية مصلحة مشروعة بعد التقييم المطلوب، أو موافقة مستقلة وصحيحة متى كانت الموافقة لازمة. ولا يحل قبول العقد أو الاطلاع على الإشعار محل الموافقة الخاصة بكل غرض.

الحقول الإلزامية لازمة لغرض الحساب أو الأمان أو المنشأة أو العقد الموضح. وإذا لم تقدم البيانات المطلوبة، فقد لا تتوفر الوظيفة المرتبطة بها في الحساب أو مساحة العمل أو الدعم أو الدفع.

نفصح عن البيانات الشخصية بالقدر اللازم فقط لمقدمي الاستضافة وقاعدة البيانات وتخزين الملفات والتخزين المؤقت والأمن والبريد الإلكتروني والدفع، ولأي مزوّد ذكاء اصطناعي يجيز العميل استخدامه مستقبلًا، وللمستشارين المهنيين أو الجهات المختصة متى طلب النظام ذلك. ويبين إشعار المعالجين الفرعيين والثقة فئات هؤلاء المقدمين وحدود الاستخدام الحالية.

لا يثبت هذا الإشعار أسماء مقدمي الخدمات أو مناطقهم داخل نص ثابت. وقبل إتاحة أي وصول أو نقل خارج المملكة، يجب توافر المسوغ النظامي والضمانات والتقييمات التي يتطلبها نظام حماية البيانات الشخصية السعودي.

يحتفظ رقيب بالبيانات الشخصية ما دامت لازمة للغرض الموضح أو لمتطلب نظامي ملزم. ولا يطبق النظام حاليًا مدة حذف آلية موحدة على جميع الفئات: فتعطيل الحساب لا يحذف بيانات مساحة العمل، ولا توجد أداة حذف ذاتي لملفات الأدلة، كما تحتاج سجلات التدقيق والقبول والفوترة والنسخ الاحتياطية إلى مراجعة منضبطة. لذلك نعالج طلبات الحذف يدويًا بعد التحقق، مع مراعاة أي التزام نظامي والإمكانات التقنية.

قد يطلب رقيب المصادقة متعددة العوامل لحماية الحسابات والعمليات الحساسة. وتكون المصادقة متعددة العوامل إلزامية لمسؤولي المنصة (Platform Administrators) قبل تنفيذ العمليات الحساسة التي يحميها النظام. ولا يشترط رقيب حالياً المصادقة متعددة العوامل على جميع المستخدمين لإتمام الاشتراك أو الدفع.

نحقق في أي اشتباه بتسرب بيانات شخصية ونوثق ما نتوصل إليه. وتبلغ جهة التحكم الجهة المختصة خلال المدة المقررة نظامًا إذا تحقق معيار المخاطر المنطبق، كما تبلغ أصحاب البيانات المتأثرين دون تأخير غير مبرر متى أوجب النظام ذلك.

مع مراعاة النظام المنطبق، يحق لصاحب البيانات طلب العلم ببياناته والوصول إليها والحصول على نسخة مقروءة منها وتصحيحها وإتلافها والعدول عن الموافقة متى كانت الموافقة هي المسوغ النظامي. ونتحقق من الهوية والصلاحية قبل الإفصاح عن البيانات أو تغييرها.

تستقبل قناة الخصوصية أو المسائل القانونية الظاهرة في صفحة الاشتراك والإيصال طلبات الخصوصية. ونجيب خلال المدة التي يقررها النظام السعودي المنطبق، وهي حاليًا مدة لا تتجاوز 30 يومًا، مع تمديد واحد لا يتجاوز 30 يومًا متى كان مسموحًا، وبعد إبلاغ صاحب الطلب بالأسباب.

يتطلب التسويق الإلكتروني المباشر الإذن المستقل وإتاحة إلغاء الاشتراك وفق النظام. ويستخدم التطبيق تخزينًا ضروريًا للجلسة واختيار المنشأة، وقد يتذكر اللغة. ولا ندّعي تشغيل أدوات اختيارية للتحليلات أو الإعلانات ما لم نفصح عنها ونوفر الضوابط اللازمة.

نصدر التغييرات الجوهرية على هذا الإشعار في إصدار جديد، ونبلغ بها قبل بدء المعالجة الجديدة متى كان ذلك مطلوبًا. وتظهر بيانات التاجر النظامي وعنوانه وقناة الخصوصية أو المسائل القانونية في صفحة الاشتراك والإيصال؛ ولا يتاح الدفع إذا كانت بيانات جهة التحكم ناقصة.